در اين خصوص معاون امور حقوقي و مجلس وزارت امور اقتصادي و دارايي نقش ويژهاي در پيشبرد لوايح اقتصادي دولت در مجلس داشته است.
به همين دليل گفتگويي با سيد كمال الدين شهرياري، معاون امور حقوقي و مجلس وزارت امور اقتصادي و دارايي انجام دادهايم كه علاوه بر توضيح سطح تعامل خود با مجلس هفتم، رديابي دوبارهاي از سرنوشت لوايح اقتصادي سرگردان نيز بشود، متن اين گفتگو به اين شرح است:
- تعاملي كه شما با مجلس هفتم در حيطه مسئوليتتان داشتيد را برايمان توضيح دهيد. كارنامهاي از اين كه در واقع تعامل معاونت حقوقي و امور مجلس وزارت اقتصاد با مجلس هفتم چگونه بوده حول چه محورهايي و چه بحثهايي بود و چقدر تفاهم به وجود آمد يا چقدر مشكل وجود داشت، ارايه كنيد؟
تعامل دولت با مجلس در واقع كار حساس و در عين حال مهمي است. چون كه دو تا قواي كاملا تفكيك شده از هم هستند و در عين حال ارتباط و تعاملشان هم به لحاظ اين كه يكي از اين قوا قانونگذاري ميكند و در واقع بستر قانوني فعاليتهاي دولت را ايجاد ميكند و قوه ديگر كه قوه مجريه باشد بر اساس آن بستر قانوني كه مجلس تهيه ميكند بايد امور اجراي اش را پيش ببرد و مملكت را اداره بكند.
بنابراين تعامل مستمري بين اين دوتا قوه وجود دارد. معمولا به همين دليل من ميتوانم بگويم وزارتخانههايي در تعامل با مجلس موفق هستند كه معاونان حقوقي و امور مجلسشان خودشان يك زماني نماينده بودند و معاونان پارلماني كه خودشان يك زماني نماينده بودند خيلي بهتر ميتوانند ارتباط تعامل را برقرار بكنند به دليل اين كه با روحيات نمايندهها و با مسئوليتها و با اختياراتشان و حدود توقعاتشان در حوزه فعاليتشان، به اصطلاح بيشتر آگاه هستند.به همين دليل از روزي كه اين وظيفه در وزارتخانه به عهده من گذاشته شد با توجه به اين كه من خودم در دوره سوم و چهارم نماينده مجلس بودم...
از استان بوشهر از دشتی تنگستان و دیر كنگان كه الان دوتا حوزه شده است. آن موقع اين چهار شهرستان در استان بوشهر، دشتی تنگستان و دیر كنگان يك نماينده داشت ولي الان دوتا حوزه شده و دوتا نماينده دارد.
- در حال حاضر عضو شوراي مركزي جامعه اسلامي مهندسين هم هستيد؟
بله، عضو شوراي مركزي جامعه اسلامي مهندسين هستم.
حضور من در اين وزارتخانه فقط به لحاظ آشنايي است كه از دوره نمايندگي مجلس من باآقاي دكتر دانش جعفري داشتم.
من عضو كميسيون مسكن و شهرسازي بودم كه الان كميسيون عمران است آقاي دكتر جعفري آن موقع از جهاد تشريف آورده بودند به بنياد مسكن و بنياد مسكن در ارتباط با كميسيون بود.
از آنجا آشنا شديم و بعد هم كه من يك مدتي معاون وزير مسكن بودم و ايشان رئيس بنياد مسكن بودند. سپس ايشان نماينده مجلس شدند و به لحاظ ارتباطي كه در دانشگاه با هم داشتيم بيشتر به لحاظ شناخت از همديگر اين همكاري را رقم زديم .
از تعارف و ادعا گذشته ما در جبهه اصولگرايي هيچوقت حاضر نيستيم به برادرمان هم امتياز بدهيم مگر تا زماني كه ظرفيت و امتياز لازم را براي كسب آن امتياز داشته باشند.
شايد يكي از دلايلي كه ما اصولگراها خيلي فرا قانوني نميتوانيم عمل بكنيم اين است كه مثل بعضي از جناح ها كه ميآيند سر كار در واقع بدون بررسي ارزشها صرفااز نيروهاي خودشان بهره مي برند و منتها من ميخواهم بگويم كه در همين وزارتخانه ما تنها دو يا سه معاون تغيير پيدا كرده و بيشتر معاونتها همان معاونيني هستند كه از دولتهاي گذشته تشريف داشته و گرايشهاي سياسي متفاوتي هم داشتند به همين دليل هم من اين جا هستم.
- شما چه سالي معاون وزير مسكن بوديد؟
بعد از مجلس چهارم تا قبل از انتخابات سال 76 و چون دولت آقايهاشمي تا سال 76 بود، من از 75 كه مجلس چهارم تمام شد، معاون آقاي آخوندي وزير مسكن بودم. بعد از انتخابات رياست جمهوري در سال 76 و تغيير دولت به همان دلايلي كه عرض كردم ما حضور نداشتيم.
- در اين فاصله چه سمتي داشتيد، يعني در طول دو دولت آقاي خاتمي؟
بعد من رفتم دانشگاه و عضو هيات علمي دانشگاه شدم.
دانشگاه آزاد، واحد علوم تحقيقات
يك مدتي قائممقام معاونت عمراني دانشگاه آزاد بودم و كمكم به سمت هيأت علمي رفتم و رسما هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي شدم.
- در مورد تعامل با مجلس هفتم توضيح مي داديد؟
با توجه به اين توضيحاتي كه دادم خدمتتان، ما با مجلس تعامل خودمان را از چند جهت و از طرق مختلف برنامهريزي كرديم و از محورهاي مختلف اين تعامل را برقرار كرديم.
اولين ارتباط با نمايندگان، مكاتبات متعددي است كه نمايندگان در خصوص مسائل حوزه انتخابيهشان يا مسائل ملي با وزارتخانه ما انجام ميدهند كه به امور بانكي و بيمه و شركتهاي دولتي و مالياتي و بعضي از مسائل كلان مثل تورم، مسائل مالي مسائل پولي، اقتصاد ارتباط پيدا ميكند. در مدت عمري كه از مجلس هفتم گذشته كه چند ماه از آن مانده است ما تقريبا 9500 فقره نامه از نمايندگان محترم مجلس چه به صورت كتبي و يا چه به صورت جمعي داشتيم كه اين مكاتبات در واقع به معاونت امور بانكي و شركتهاي دولتي، سازمان امور مالياتي، گمرك جمهوري اسلامي، معاونت نيروي انساني توسعه مديريت، معاونت هزينه خزانهدار كل كشور، سازمان جمعآوري فروش اموال تمليكي، سازمان خصوصيسازي ،سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران و دانشكده امور اقتصادي، سازمان حسابرسي و معاونت امور اقتصادي ارتباط داشته است.موقعي كه ما نامههاي نمايندگان را دريافت ميكنيم بر حسب اين كه موضوع نامه مربوط به كدام يك از اين معاونتها و سازمانهاي تابعه وزارتخانه ما ميشود،نامهها را منعكس ميكنيم و پاسخهاي لازم را از آنان ميگيريم و به نماينده منعكس ميكنيم.در اين نامه ها چهقدر درخواست و چقدر بحث ارشادي و توصيه وجود دارد؟درخواست از اين نظر كه معرفي براي اشتغال يا براي كسب وام يا امتيازگيري.در واقع درصدگيري نكرديم. قسمت عمده اين مكاتبات انعكاس خواستههاي موكلان هست.واقعا نمايندهها ارتباط بسيار تنگاتنگي با مردم و موكلانشان دارند و موكلانشانهم خواستهها و مطالبات زيادي دارند.نمايندهها در واقع منعكسكننده خواستههاي موكلانشان هستند به همين دليل من ميتوانم بگويم كه بيشتر اين مكاتبات انعكاس خواستهها و درخواستهاي موكلانشان است كه ما اينها را منعكس ميكنيم به دستگاههاي تابعه وزارتمان و اگر واقعا خواستهشان خواسته معقول و امكانپذيري باشد حتما پيگيري ميكنيم و اقدام ميكنيم و به آنها جواب ميدهيم و اگر هم امكانپذير نباشد با ذكر دلايل پاسخ منفي ميدهيم.
به اين صورت ما آمارگيري نكرديم.
- واقعا درخواستها سهم قابل توجهاش معقول است يا اين كه در واقع انتظارات بيش از حد توان وزارتخانه مطرح مي شود؟
ببينيد درخواستها را نميتوانيم بگوييم نامعقول است شايد محدوديت منابع و امكانات اجازه اجابت همه درخواستها را نميدهد. مثلا فرض بفرماييد خيليها هستند كه درخواست وام دارند و براي گرفتن وام وثيقه هم دارند، طرح هم دارند، توجيهپذير هم هست، منتهاي مراتب اگر واقعا منابع بانكي به اصطلاح در آن حد نباشد كه بتواند به همه اين درخواستها پاسخ بدهد بنابراين تعدادي از اين درخواستها با اين كه معقول هم هست، متاسفانه ممكن است كه با پاسخ منفي روبهرو شود. بنابراين ميخواهم بگويم كه قالب درخواستها منطقي و معقول است منتها امكانات ما براي پاسخگويي كم است مثلا فرض بفرماييد فارغالتحصيلهاي دانشگاه در رشتههاي مرتبط با وزارتخانه ما مايل هستند كه خدمت سربازيشان را در وزارتخانه طي كنند كه محدوديت داريم. يا مثلا فرض بفرماييد فارغالتحصيلهاي دانشگاه بعضيها تقاضاي استخدام دارند و به لحاظ استخدام در دستگاههاي دولتي ما مجوزهاي لازم را نداريم و محدوديت داريم.
- اين قضيه را عموم نمايندهها بايد بدانند چون بحث محدوديت استخدام يا از اين قبيل موانع وجود دارد و بخشي از آنها مصوبات خود مجلس است ولي چرا باز نمايندگان چنين درخواستي ميكنند؟ آيا نوعي از سر باز كردن موكلان است؟
من فكر ميكنم به خاطر اين كه نامه موكلانشان را بدون پاسخ نگذارند آن را منعكس ميكنند و ما هم در واقع جواب را به نماينده محترم ميدهيم، چه مثبت و چه منفي. به هر صورت به نظر من يك موكل حتي اگر جواب منفي هم بگيرد حداقل اين اطمينان را پيدا كرده كه نامهاش خوانده شده و روي نامهاش بررسي شده، ولي به لحاظ نبود امكانات فقط پاسخ داده شده است.
- ميزان سئوالات از شخص وزير اقتصاد چه ميزاني بوده است؟
ما با تعاملي كه با نمايندهها داريم سعي ميكنيم كه سئوال را به حداقل برسانيم و به همين دليل در اين دورهاي كه به اصطلاح مجلس هفتم بود(البته ميدانيد كه بخشي از دوره مجلس هفتم با دولت قبل و وزير محترم قبل ارتباط داشتند) در اين مدتي كه دولت نهم و آقاي دكتر دانشجعفري حضور دارند تلاش معاونت حقوقي و مجلس اين بوده كه تعامل زيادي با نمايندهها داشته باشيم و حداقل سئوال را از وزير داشته باشيم كه من فكر ميكنم به طور متوسط ما شايد ماهي دو سئوال از وزير داشتيم كه از اين دو سئوال هم من فكر ميكنم كه در واقع بيشترشان با حضور آقاي وزير در كميسيون به صحن علني كشيده نشده است. در اين دو سالي كه از عمر وزارت آقاي دكتر دانش ميگذرد شايد سه يا چهار مورد سئوال در صحن علني مطرح شده باشد و بقيه در كميسيون مطرح شده و با پاسخهايي كه آقاي وزير دادند نماينده قانع شده است.
منتها تعداد تذكر بيشتر است معمولا نمايندهها در ارتباط با مسائلي كه مشاهده ميكنند و احساس ميكنند كه نياز به تذكر است، مرتب را تذكر ميدهند. در مورد عملكرد بانكها و بيمهها، اجراي قوانين، مصوبات، تورم و ساير مسائل پولي و بانكي كه مرتبط با وزارتخانه ماست، تذكر داده مي شود.
حدود 55 فقره لايحه پيشنهادي وزارت امور اقتصاد دارايي در اين مجلس هفتم به مجلس ارائه شده كه حدود 40 مورد از اين لوايح مراحل تصويب را در مجلس گذراندند و براي اجرا ابلاغ شده و حدود 15 مورد از اين لوايح است كه هنوز مرحله نهايي را نگذراندهاند و در مراحل مختلف تصحيح و يا در كميسيونهاي مربوطه هستند و يا در نوبت طرح در جلسه علني هستند كه از لوايح خيلي مهمي كه ما داشتيم مثل لايحه مبارزه با جرم پولشويي، دوره تصويب آن در مجلس زياد طول كشيد و پس از تصويب در مجلس چندين بار بين مجلس و شوراي نگهبان براي رفع ايرادها رفت و برگشت پيدا كرد تا اين كه اخيرا اين لايحه به تصويب نهايي و تاييد شوراي نگهبان رسيده و براي اجرا به دولت ابلاغ شده است.
از لوايح ديگري كه مهم بوده و در مجلس مطرح شده لايحه اجراي سياستهاي اصل 44 است كه يكي از مهمترين لوايح اقتصادي بعد از انقلاب مطرح ميشود از آن نام برد كه در واقع اگر اين لايحه كه الان در مجمع تشخيص مصلحت است و آخرين مراحل تصويبش را ميگذراند اگر ابلاغ بشود و اجرا بشود، ميتواند يك تحول عظيمي در ساختار اقتصادي كشور ايجاد كند و اقتصاد ما را در واقع از دولتي به اقتصاد غيردولتي متحول بكند.
- در خصوص آخرين وضعيت لايحه ماليات بر ارزش افزوده هم توضيحي مي فرماييد؟
اين لايحه هم براي سرعت در تصويبش بعد از اين كه شور اولش در مجلس به تصويب رسيد در واقع تعدادي از نمايندهها تقاضا كردند كه طبق اصل 85 كميسيون آن را تصويب بكند و براي مدتي آزمايشي اجرا شود كه اين لايحه هم در آبانماه سال 86 در كميسيون تصويب شد و به مجلس ارائه شد تا مجلس در باره مدت اجراي آزمايشي آن تصميم بگيرد و مجلس هم در بهمنماه سال جاري با اجراي آزمايشي اين لايحه به مدت پنج سال موافقت كرد كه اين لايحه هم بعد از تصويب مجلس در همين اسفندماه به شوراي نگهبان رفته تا شوراي نگهبان نظر خود را راجع به اين لايحه اعلام كند كه هنوز اعلام نكرده است.
- پيشبيني شما چيست؟ اين لايحه در شوراي نگهبان دستخوش تغييرات مي شود يا اين كه مطابق مصوبه مجلس ابلاغ مي شود؟
ما فكر ميكنيم كه ممكن است به لحاظ شكلي يك تغييرات خيلي كوچكي پيدا بكند ولي به نظر ما اصول و پيكره اين لايحه حفظ ميشود و انشاءالله آن طوري كه ما انتظار داريم تصويب بشود.
- اساسا معاون امور مجلس با شوراي نگهبان هم ارتباط دارد و در جريان مسايل مطرح در اين شورا قرار ميگيرد؟
البته وقتي كه شوراي نگهبان ايراداتش را به مجلس اعلام كند، دو حالت وجوددارد، اگر كه اين لوايح دو شوري باشد، ميرود كميسيون و در كميسيون دوباره بررسي ميشود كه كميسيون اقتصادي مجلس از ما دعوت ميكند و ما ميرويم در مورد اين ايرادات هم آنجا بحث و بررسي ميشود اما اگر لوايح فوريتدار باشد، ديگر به كميسيون نميرود و ايرادات در مجلس مطرح ميشود و در آن صورت كمتر نظر دولت خواسته ميشود و اين نمايندهها هستند كه در بحث جلسات علني پيشنهادات خودشان را در خصوص ايراد ها ميدهند.
- لايحه امور گمركي از دستور كار خارج شده است؟
لايحه امور گمركي در دولت گذشته به مجلس ارائه شد و در ارديبهشت ماه 84 كلياتش به تصويب رسيد چون لايحه دو شوري بود كلياتش به تصويب رسيد و در جلسه علني مجلس و براي شور دوم به كميسيون اقتصادي رفت در كميسيون اقتصادي مدتي روي اين لايحه كار شد اما در دولت جديد وزارت بازرگاني و ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز روي اين لايحه نظرياتي داشتند كه اينها در واقع از دولت خواستند كه لايحه را براي كار روي آن مستقل بكند، ولي هنوز دولت تقاضاي استرداد نكرده منتها چند ماه است كه از كميسيون وقت خواسته شده كه اين لايحه يك مقداري بررسي بيشتر روي آن انجام شود و فعلا يك دوره تعليقي را در كميسيون ميگذارند و كميسيون هم روي اين لايحه خيلي كاري را انجام نميدهد.
- پس تنها لايحه اقتصادي مهم كه از سوي دولت نهم به مجلس دولت هفتم داده شده، لايحه اصل 44 است والا ساير لوايح اصلاحي از دولت قبل در مجلس مانده است؟
لوايحي كه بيشتر الان در دستور كار مجلس و كميسيون است لوايحي است كه از دولتهاي گذشته در مجلس مطرح بوده است.
مثلا لايحه ماليات بر ارزش افزوده در سال 83 توسط مجلس به تصويب رسيده و همين طور تا سال 86 بعضي از اين لوايح در مجلس مانده است اما ما لوايحي هم داريم كه در اواخر سال 84 يا در دولت نهم تقديم مجلس شده كه اين لوايح لايحه تصويب اساسنامه شركت بينالمللي اسلامي است، تامين مالي تجاري است كه در دستور كار بانك توسعه اسلامي قرار دارد، اينها در دولت نهم تقديم مجلس شده، همان طور كه اشاره كرديد لايحه كلي اصل 44 هم در اين دولت به تصويب رسيده است.
- اين لايحه اصل 44 هم كه بر پايه لايحه خصوصي سازي دولت قبل نوشته شده است؟
موافق نيستم، اين يك لايحه مجزا بود.اين لايحه در راستاي اجراي سياستهايي بود كه مقام معظم رهبري به دولت و مجلس و مجمع تشخيص ابلاغ كردند و در واقع آن لايحه خصوصيساز در دل اين لايحه بود.
لايحهديگري كه از طرف دولت نهم به مجلس ارائه شده لايحه لايحه چگونگي محاسبات ماليات حساب ذخيره، تسعير و بدهيهاي ارزي است. همچنين لايحه اصلاح ماده يك توسعه اقتصادي اجتماعي بدهيهاي دولت به بانكها است كه در خصوص صندوق ذخيره ارزي است.
لايحه اصلاح موادي از قانون توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي، اصلاح صنعتي و جلوگيري از تعطيلي كارخانههاي كشور و لايحه تشويق و سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و جمهوري دموكراتيكي سوسياليستي سريلانكا و پروتوكل اصلاحي آن و تعدادي لوايح ديگر كه ا ز تصويب مجلس گذشته است، در دوره دولت نهم تدوين شده اند.
- برنامه آتي وزارت اقتصاد چيست؟ آيا لوايحي در حال تدوين است؟
ما خيلي اعتقاد نداريم كه كشور ما كمبود قوانين و مقررات دارد به همين دليل ما فكر ميكنيم كه اگر قوانين و مقرراتي را كه بعد از انقلاب تصويب شده اجرا شود، كفايت مي كند. در بعضي موارد حتي اعتقاد داريم كه بعضي از اين قوانين تداخلها و تعارضهايي دارند كه شايد باعث پيچيدگي كارها شده،لذا در بعضي از موارد شايد قانونزدايي بكنيم و يك مقدار مقرراتزدايي بكنيم. شايد امور اقتصادي ما از اين پيچيدگيها و از اين معضلاتي كه الان دارد يك مقدار رها بشود و اين بيشتر به نفع دولت و كل كشور است. به همين دليل ما به غير از مواقعي كه ضرورتي را احساس بكنيم و خلا قانوني اجراي كار ما را با مشكل مواجه بكند، لايحه نمي دهيم و دادن لايحه را به عنوان موفقيت براي وزارتخانه خودمان نميدانيم چون به اندازه كافي در كشور ما قانون تصويب شده و متاسفانه شايد فرصت اجراي آن ها فراهم نشده و بعضي از قوانين آمدند و ساير قوانين را فسخ كردند و اگر قوانين منسوخ كنار گذاشته بشود به نظر من كمك بزرگي است.
- سئوال من از اين منظر بود كه يك سري از منتقدان عملكرد وزارت اقتصاد دولت جديد در مقايسه با دولت قبل معتقدند كه وزارت اقتصاد كمكار شده است. در سالهاي قبل وزارت اقتصاد لوايح خيلي زيادي براي اصلاحات اساسي ارايه كرد همچون اصلاح قانون سرمايه گذاري، ماليات و گمرك و تجارت اما در دولت جديد چنين خبري نيست و ظاهرا براي اصلاح ساختار اقتصاد ايران كمكاري صورت مي گيرد؟
ما الان يك سري لوايح در مجلس داريم كه اگر تصويب بشود مثل لايحه امور گمركي، در واقع قانون مور گمركي كه پس از 35 سال به روز مي شود. ما ممكن است بعد از اين كه مجلس جديد شكل گرفت، آن گونه كه رسم است دولت ميتواند لوايح خودش را كه در يك مرحلهخاصي باشند، مسترد كند ولي در اين خصوص من بعيد ميدانم كه تقاضاي استرداد بكند ولي اگر اين قانون تصويب بشود با توجه به اين كه اين قانون قبلي كارايي خودش را در خيلي از زمينه ها از دست داده، ميتواند كمك حال ما باشد. پاسخ شما را من اين طوري بدهم كه آيا كشورهاي توسعه يافته در توليد قانون و تصويب قانون خيلي از ما به لحاظ كمي قانون بيشتر تصويب ميكنند و ما خيلي از آنها عقب هستيم؟ بنا براين شما اگر نگاهي به مجالس دنيا و روند تغيير قوانين بكنيد بيشتر سعي و تلاش مجالس دنيا و كشورهاي توسعه يافته بر اين است كه قوانيني را تصويب بكنند كه اين قوانين بتواند براي مدت بيشتر در واقع كارايي داشته باشد و با گذشت زمان تازگي خودش را و اثر خودش را از دست ندهد در واقع اين هدف بايد در قانونگذاري مدنظر باشد و ما بايد دنبال تسهيل قوانيني باشيم. بنابر اين كمكار يا پركار بودن يك دولت به هيچ وجه از طريق ارائه لوايح به مجلس به نظر من قابل ارزيابي نيست مگر اين كه دولت در اجراي امور خودش با خلا قانوني مواجه شود كه اگر آنجا لايحهاي ندهد شايد كمكاري كرده است و اگر دولت در اجراي امور خودش قوانيني را كه در حال حاضر وجود دارد كافي ميداند بنابراين دادن لايحه جزو عملكرد دولت نبايد محسوب شود.
- سرنوشت اصلاح قانون تجارت چه شد؟
براي قانون تجارت در حال حاضر چند بار حتي در دولت گذشته هم تقاضاي استرداد شد و برگشت به دولت و دوباره به مجلس داده شد و فعلا در دولت است و در حال رسيدگي است ولي هنوز لايحه آن تهيه نشده است كه براي مجلس ارسال شود.
منبع: همشهری آنلاین
